تداخل مصاديق جرايم صدور چک بلامحل و کلاهبرداري

مقدمه
يکي از شايع‌ترين اعمال حقوقي بين مردم استفادة از چک به عنوان وسيلة پرداخت وجه است. در عمل گيرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامي که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردراي مبادرات به طرح شکايت عليه صادر کننده مي‌کند. در اکثر قريب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعواي کلاهبرداري را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ويژه، به ادعاي شاکي در زمينة اين که چک به دنبال يک سلسله اعمال و مانورهاي متقلبانه صادر گرديده و منتهي به بردن مال وي توسط صادرکننده شده است، توجهي ننموده و قرار منع تعقيب متهم را صادر مي‌کند. (البته از ديگر دلايل تمايل قضات دادسراها به صدور قرار منع پيگرد متهمان، تخلف بودن صدور غير موجه قرار مجرميت است، در حالي که عکس حالت مذکور، موجد مسؤوليت انتظامي براي ايشان نيست.)

ادامه نوشته

تفاوت عناصر جرم «سرقت» و «اختلاس»

تفاوت عناصر جرم «سرقت» و «اختلاس»

در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛ 
                                       
چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.

ادامه نوشته

مصادیق رشوه

كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به‎اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند(17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372ـ پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف ـ گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب ـ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً‌ به‎قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت.
ج ـ فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به‎طور مستقيم يا غيرمستقيم به‎ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ ـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي‎باشد.
و ـ اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه‎خواري تلقي مي‎شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من‎غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

 نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

---

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد: <دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.>
در اين قانون، نحوه اعمال تخفيف مشخص شده است.
‌قانون‌گذار در تاريخ تصويب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن اين‌که در قانون قبلي مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفيف در مجازات تعيين تکليف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامي مصوب 1370 در اين مورد عمل مي‌کردند، اين قانون را براي مجرمان مواد مخدر مناسب تشخيص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفيف شد و ازاين‌رو ماده 38 را تصويب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراين:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بيان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل قرار مي‌گيرد که عبارتند از:
1-گـذشـت شاکي يا مدعي خصوصي ‌
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل: رفتار و گـفـتـار تـحـريـک‌آمـيـز مـجـنـي‌عـلـيـه يـا وجـود انـگـيزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم يا سابقه او
‌6- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفيف به جهت نص روشن قانوني ماده 38 استناد به مقررات ديگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامي صحيح نيست. به همين دليل است که اکثريت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبديل مجازات به نوع ديگر در مقام تخفيف را بيان کرده است و تخفيف در مقام تبديل مجازات اعدام به نوع ديگر (حبس ابد يا کمتر) را از اختيار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات مقرر داشته است، ازاين‌رو دادگاه مجاز به تبديل مجازات‌هاي مقرر به نوع ديگر در مقام تخفيف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيست. نظريه مشورتي شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقي قوه قضاييه در همين راستا صادر شده و اعمال تخفيف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـي و تـبـديـل مجازات به نوع ديگر را مجاز نمي‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که بايد در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف و تقليل دهد. به همين جهت در تمام مواردي که جرم ارتکاب يافته داراي حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفيف دهد و مستفاد از کلمه <تا> اين است که دادگاه مکلف نيست حتماً نصف حداقل را تعيين کند؛ بلکه تعيين مجازات بيشتر از نصف حداقل نيز صحيح مي‌باشد و به اختيار دادگاه است.
براي مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کيلو ترياک، از آنجا که مجازات اين جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 ميليون ريال جريمه نقدي، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس مي‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف اين حداقل؛ يعني 5/7 ميليون ريال جريمه نقدي، 20 ضربه شلاق و يک سال حبس تقليل داده و تعيين مي‌کند.
بديهي است که تعيين مجازات بيشتر از ميزان مذکور اشکال قانوني ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعيين مجازات کمتر از نصف حداقل نيست؛ زيرا در اين قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف و تقليل مي‌يابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل ترياک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق مي‌باشد. بنابراين مجازات مجرم با اعمال تخفيف (به لحاظ عدم تعيين حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعيين مي‌شود؛ زيرا دادگاه براساس تأکيد قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعيين مجازات کند. به اين ترتيب، اگر شخصي مرتکب جرم حمل 25 گرم ترياک شود، مجازات مقرر قانوني آن 5/1 ميليون ريال جريمه نقدي و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفيف، دادگاه مي‌تواند تا ميزان مزبور مجازات مرتکب را تخفيف و کاهش دهد.
در اينجا نيز دادگاه مجاز به تعيين مجازات کمتر نيست؛ اما مي‌تواند مجازاتي بيشتر از اين ميزان را مقرر کند. نمونه ديگر، در مورد جزاي نقدي براي اوزان بيش از 20 کيلوگرم تا 100 کيلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
براي مثال، اگر شخصي اقدام به حمل 40 کيلوگرم ترياک نمايد، مجازات جزاي نقدي آن 200 ميليون ريال به اضافه هر کيلو مازاد بر 20 کيلو مواد، 2 ميليون ريال مي‌باشد که جمع آن 240 ميليون ريال مي‌شود. در اين صورت، چون جريمه نقدي مقرر و معين بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفيف آن را تا نصف کاهش مي‌دهد.
پنجم: ‌ميزان تخفيف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعيين مجازات بيشتر (مثلاً 20 سال) و يا کمتر نمي‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هيچ وجه مجاز نيست رأساً اقدام به تخفيف مجازات و تعيين کيفر ديگر جز اعدام بنمايد؛ بلکه بايد پيشنهاد يک يا دو درجه تخفيف از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات را بدهد.بديهي است در هر موردي که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض مي‌شود.

 

--------------------------------------------------------------------------------

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد

امام خمینی (ره):

خوشابه حال آنانکه دراین قافله نورسروجان باختند

 

خشابه حال انانکه این گوهرهارادردامن پروراندند.

 

هفته دفاع مقدس رابرتمامی سلحشوران عزیز

 تبریک عرض می نماییم.

 

شهدای جنگ تحمیلی

رایادکنیدباذکریک صلوات

مجازات چیست؟

مجازات چیست؟
«مجازات» یا «کیفر» در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده، داده می‏شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی‏ای که قانونگذار بر مجرم تحمیل می‏کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین و یا به رأی و تشخیص قاضی عادل واگذاشته شده است.
بنابر تعاریف حقوقی، مجازات و کیفر، عکس‏العملهای جامعه یا قوه قضاییه است که در برابر افعال مجرمانه نشان داده می‏شود؛ افعال مجرمانه یا جرایم (ارتکاب ممنوعات) را نیز قانون تعریف نموده است. پس، اِعمال مجازات خارج از ممنوعات قانونی و براساس تشخیص و سلیقه مجریان و عاملان، هرچند شایسته و ثمربخش و بحق باشد، در قوانین امروزی از شمول مجازات خارج و چه بسا انتقام جویی و خودسری است و پیامدهای منفی و مضر آن به مراتب بیشتر از منافع زودگذر و یا مقطعی آنهاست و براساس قانون اساسی و سایر قوانین معمول قابل تعقیب هستند.

ادامه نوشته

رشوه، آفت اخلاق و اقتصاد»

در ميان نظامات متعدد اقتصادي، كه در عصر حاضر و قرون گذشته بر جوامع بشري حاكم بوده و هستند، نظام اقتصادي ارائه شده از سوي مكتب آسماني اسلام، به واسطه وارد كردن «عنصر اخلاق» در امر اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي، والاترين مقام و مرتبت را به خود اختصاص داده و از برجستگي خاصي برخوردار است و اگر بگوييم كه به واسطه همين امر يعني عجين نمودن اخلاق و اقتصاد، يگانه مكتبي است كه مي تواند اوضاع نابسامان و ظالمانه حاكم بر اقتصاد جهاني را سامان داده و مشكلات اقتصادي ملتها را برطرف نمايد، سخني به گزاف نگفته ايم و بايد دانست كه مرز بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را همين التزام به قيود اخلاقي در مبادلات، معادلات و معاملات اقتصادي تشكيل مي دهد.
و اما از آنجا كه يكي از مباحث عمده و اساسي در اخلاق اسلامي «محافظت از كرامت نفس انسان» به عنوان خليفه و جانشين خداوند در روي زمين است، و هر امري كه به نحوي از انحاء به اين موضوع يعني حرمت و كرامت نفس انسان، آسيب رساند از نظر اسلام و نظام اخلاقي آن مطرود و منفور ميباشد و اساسي ترين علت در حرمت بسيار و به تعبير صحيح تر همه محرمات الهي را بايد در اين امر جست وجو كرد و چون گفتيم كه اصل اخلاق اسلامي در اقتصاد اسلامي نمود و عينيتي حقيقي و انكارناپذير دارد، نتيجه آن مي شود كه در امر اقتصاد و وضع و اجراء قوانين اقتصادي نيز مهم ترين نكته اي كه مورد توجه شارع مقدس اسلام ميباشد همانا «رعايت حرمت و كرامت نفساني انسان» ميباشد. و اگر در اين آئين آسماني اعمالي نظير ربا، رشوه، احتكار، گرانفروشي، كم فروشي و... مورد تحريم واقع گرديده اند، درست به خاطر عنايت به همين اصل زيربنايي اخلاق اسلامي است و در ميان تمامي محرمات اقتصاد اسلامي، امر «ارتشاء» و به تعبير ساده تر «رشوه گرفتن و رشوه دادن» جايگاه ويژه اي دارد و به علت آثار بسيار مخربي كه در اخلاق فردي و اجتماعي انسانها باقي مي گذارد به شدت مورد طرد واقع گرديده است چرا كه اگر «... در هر اجتماعي رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگي آنها از هم مي پاشد و ظلم و فساد و بي عدالتي و تبعيض در همه سازمانهاي آنها نفوذ مي كند و از قانون عدالت جز نامي باقي نخواهد ماند.»1
و از همين روست كه خداوند عزيز در آيه 188 سوره مباركه بقره مسلمانان را به پرهيز از اين گناه عظيم فرا خوانده و مي فرمايد:
«و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، (قسمتي از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالي كه مي دانيد (اين كار گناه است)!»
و علاوه بر قرآن كريم، روايات و احاديث منقول از جانب معصومين عليهم السلام نيز در خصوص تحريم «ارتشاء» كم نيستند. به عنوان نمونه از رسول گرامي اسلام(ص) نقل است كه فرمودند:
«لعن الله الراشي و المرتشي و الماشي بينهما:
خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه ميان آن دو است از رحمت خود دور گرداند.»2
همان گونه كه ملاحظه مي شود پيامبر اكرم(ص) در اين كلام نوراني خويش، عاملين ارتشاء را با شديدترين كلمات و عبارات مورد حمله قرار داده و از خداوند براي آنان تقاضاي «لعنت» و دور كردنشان از رحمت واسعه اش را مي نمايد و جالب اينجاست كه آن حضرت(ص) در امر ارتشاء از دلالان اين گناه كبيره و آنان كه به عنوان حلقه اتصال دو طرف گيرنده و دهنده رشوه عمل مي كنند نيز نامبرده، چرا كه گاه اتفاق مي افتد كه براي پرداخت و دريافت رشوه، واسطه اي مي تراشند تا به هدف خود برسند و آن حضرت(ص) براي هشدار به مسلمانان و تاكيد در زشتي اين عمل و پرهيز از واسطه گري در آن، از واسطه ها نيز نامبرده و آنان را هم در لعنت و دوري از رحمت خدا شريك گردانيده اند.
از آنچه تاكنون گفتيم و با توجه به آيه مورد اشاره از سوره مباركه بقره و نيز كلام گرانسنگ نبي مكرم اسلام(ص)، به خوبي اين نتيجه حاصل مي گردد كه «ارتشاء» در آئين مقدس و آسماني اسلام گناهي بس عظيم است و درآمدهاي حاصله از اين امر از مصاديق بارز «حرامخواري» محسوب مي شود، كه آثار تخريبي بي شماري در اخلاق فردي و اجتماعي انسان هاباقي مي گذارد.
«رشوه» در حكم و قضاوت
بايد دانست كه امر «ارتشاء» تنها در حوزه «اقتصاد» و «فعاليت هاي اقتصادي» قابل طرح و پيگيري نمي باشد، بلكه ردپاي اين عمل ضد اخلاقي را در حوزه «قضاوت و داوري» نيز مي توان جست وجو كرد و مشاهده نمود. و از آنجا كه اين عمل در اين حوزه موجب تضييع حق ضعفاء شده و اقويا و سرمايه داران را در تصرف ظالمانه در اموال عمومي گستاخ تر مي نمايد و در يك كلام موجبات ترويج گناه را در سطح جامعه انساني فراهم مي آورد، در زبان پيشوايان آئين مقدس اسلام، از آن تعبير به «كفر» گرديده و رشوه در امر قضاوت را كفر به خداوند بزرگ دانسته اند، همچنانكه امام صادق(ع) مي فرمايد:
«و اما الرّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم: اما رشوه در قضاوت، كفر به خداوند بزرگ است.»3
و درست به همين خاطر و به منظور مصون ماندن حوزه قضاوت اسلامي از چنين آفت خطرناكي است كه «اسلام براي اينكه قاضي گرفتار رشوه هاي مخفي و ناپيدا نشود دستور مي دهد قاضي نبايد شخصاً به بازار برود مبادا تخفيف قيمت ها به طور ناخودآگاه روي قاضي اثر بگذارد و در قضاوت، جانبداري تخفيف دهنده را بنمايد.»4
حال كه با اهميت پرهيز از ارتشاء در حوزه قضاوت آشنا شديم بجاست كه به نحوه ورودو انجام اين امر در اين حوزه نيز مختصر اشاره اي بنماييم. در صفحه 347 از جلد اول كتاب ارزشمند گناهان كبيره، اثر گرانسنگ شهيد محراب آيت الله دستغيب در اين خصوص آمده است:
«رشوه در حكم آن است كه به قاضي مي دهند تا به نفع دهنده حكم كند يا راه پيروزي برطرف را يادش دهد هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضي هم به حق حكم كند و چنانچه رشوه گرفتن و تصرف كردن در آن حرام و از گناهان كبيره است و همچنين رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گيرنده لعنت شده اند.»
هم انطور كه ملاحظه مي شود شهيد دستغيب پرداخت رشوه در مواردي كه حتي رشوه دهنده ذي حق مي باشد و قاضي هم به حق حكم مي كند را حرام دانسته و از گناهان كبيره برشمرده اند، و با اين حال تكليف موارد ديگر نظير پرداخت رشوه به منظور وارونه كردن حق و به سود دهنده حكم كردن، ناگفته روشن است.
ترفند تغيير نام در امر ارتشاء
از آنجا كه امر «ارتشاء» در دين مقدس اسلام به شدت مطرود است و اصولاً فطرت سليم و وجدان بيدار بشر قبح آن را به خوبي درك نموده و به سهولت به انجام آن رضايت نمي دهد، آنان كه براي وصول هرچه سريعتر به منافع خويش، خويشتنداري و حوصله به خرج نمي دهند و از طرفي نمي خواهند آلوده به گناه رشوه دادن شوند و به دنبال راه گريزي براي سرپوش گذاردن بر عمل زشت خود مي گردند، اين عمل ناپسند را در قالب اسامي فريبنده نظير «هديه»، تعارف، حق الزحمه و انعام، به انجام مي رسانند به خيال اينكه با تغيير نام يك عمل مي توان حرمت آن را از بين برد و از دست مجازات و انتقام الهي گريخت. غافل از اينكه اين تغيير نام ها به هيچ وجه تغيير در ماهيت آن نمي دهد و در هر صورت پولي كه از اين طريق گرفته مي شود حرام و نامشروع است... و اسلام رشوه را در هر شكل و قيافه اي محكوم كرده است.»5 و اين تغيير نام، در واقع چيزي جز خدعه به كار بردن در احكام الهي نمي باشد كه عاقبتي جز سياه بختي در دنيا و آخرت به دنبال ندارد و لذا آنان كه بهره اي از ايمان دارند هرگز دست به اين گناه عظيم يعني «ارتشاء» نمي زنند هرچند در پوششي از اسامي و نام هاي پرزرق و برق و فريبنده صورت گيرد.
پاورقي ها:
1- تفسير نمونه جلد2 صفحه6
2- همان، صفحه8
3- همان.
4- همان.
5- همان صفحه7

يكي از آفت هاي موجود در جامعه نيز كه مردم را وادار به كار خلاف وغير قانوني مي كند رشوه دادن ورشوه گرفتن است كه به عنوان آفت اداري نيز تلقي مي شود واز لحاظ قانون هم اخذ رشوه جرم است وبه عنوان يك آفات سياسي اجاتماعي اقتصادي مي باشد

تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم

تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم

بررسی عوامل موثر برجرم

چکیده :

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد

ادامه نوشته

نکاتی در مورد طلاق توافقی

نکاتی در مورد طلاق توافقی

اصولا طلاق زمانی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش ایجاد می‌شود اما گسترده شدن سازش زن و شوهر در امر طلاق و گاها رضایت زن در دریافت نكردن مطالبات مالی مرتبط با موضوع طلاق برای جدایی از شوهر، این روز‌ها نگرانی‌ بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مرتبط با مسایل خانواده را رقم زده است، موضوعی كه به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران هشدار و زنگ خطری است است كه باید به آن توجه شود

 

ادامه نوشته

حق شفعه و شرايط آن چيست؟

حق شفعه و شرايط آن چيست؟

 

يکي از موارد حقوقي که در جامعه امروز زياد استفاده نمي شود وبه نوعي مردم از آن بي اطلاع مي باشند حق شفعه مي باشد. حق شفعه بدين معني است يک مال غيرمنقول و قابل تقسيمي مالکيت آن بين2 نفر به صورت شراکتي مي باشد و يکي از اين 2 نفر سهم خود را به صورت بيع به شخص ثالثي واگذار مي نمايد در اين حالت براي شريک ديگر حقي به نام حق شفعه به وجود مي آيد وصاحب آ ن حق که شريک ديگر است را شفيع مي گويند . در اين حالت شريک مي تواند مبلغي را که شخص ثالث به شريک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نمايد اين حقي است که قانونگذار ما طبق شرايطي که در بالاگفته شد درجايي که مالي بين 2 نفر شريک بود ويکي از آنها آن را به غير واگذار کرد براي ديگري درنظر گرفته است . قاعده شفعه يک امر خلاف اصل است وشايد در ظاهر امري غيراصولي به نظر آيد اما قانونگذار ما که در اين موردمنحصرا شارع مقدس اسلام مي باشد بنابه مصلحت اين امر را در نظر گرفته است . نکاتي که در ايجاداين حق بايد به آن توجه کرد اين است که زماني اين حق براي شريک ديگر ايجاد مي گردد که شريک دوم سهم ويا حقه خود را از طريق بيع به نفر سومي انتقال دهد اگر اين انتقال وجابه جايي به وسيله همه ويا صلح ويا معارضه ويا قرار دادن مهر باشد باعث ايجاد حق شفعه نمي گردد وسهم شاعي که فروخته مي شد بايد بيع معامله باشد نه شخص معامله واين موضوع راه فراري است براي اينکه بتوان حق شفعه بوجودآمده براي شريک را از بين برد و در خيلي مواقع طرفين براي اينکه حق به وجود آمده براي شفيع را به نوعي ساقط نمايند معامله انجام شده را به صورت يکي از موارد ذکر شده دربالاتثبيت مي نمايند که شفيع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نمايد و آيا اينکه حق شفعه ويژه املاک است وفقط ارسال غيرمنقول ايجاد مي شود واموال منقول از اين قاعده خارج مي باشند و در مواردي که يک مال غيرمنقول تبعي که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همين اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزماني که اين حق براي شفيع به وجود آمد ايشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خريدار آن را تملک مي نمايد و هرگاه شفيع بخواهد از نظر قانوني اقدام نمايد طبق راي هاي صادر شده در ديوان عالي کشور ورويه قضائي بايد دعواي خود را به طرفيت خريدار وشريک با هم اقدام نمايد تا از نظر حقوقي قابل استماع باشد.