وهاب جعفری وکیل دادگستری

گفتار اول: تفاوتهاي دو جرم
مسلم است بين جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداري» تفاوت‌هاي اصولي و فاحشي وجود دارد که در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي‌گردد:

1 ـ شرايط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چک بلامحل
از يک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوي صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وي با حصول شرايط قانوني جرم و مستوجب مجازات است، زيرا زماني که صادرکننده، مبادرت به صدور چک مي‌نمايد، بايد در تاريخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌عليه محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد، يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز، نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداري کند. از طرف ديگر برابر مادة (1) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد، يا به امور غيرواقع اميدوار کند، يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي‌شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهي که به اعتبار آن، چک صادر شده است، يا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دليل موجه، يا تنظيم چک به صورتي که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکي، در بدو امر اين تصور را به ذهن متبادر مي‌سازد که اين موارد، با مصاديقي که در مادة (1) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري احصاء شده است تفاوتي نداشته و صدور چک بلامحل نيز داراي همان اوصاف جرم کلاهبرداري است که بنا به عللي نسبت به آن، قانون خاصي تدوين شده است. با اين احوال بايد دانست که با وجود تشابهات زيادي که از اين جهات بين جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداري که هدف هر دو بردن مال غير است تفاوت وجود دارد. يک تفاوت عمده‌اي که بين آن دو مشاهده مي‌شود اين است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حيله و فريب تنها اقدام به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداري اسباب و عوامل خارجي که مبتني بر خدعه، تقلب و اغواي ديگري مي‌گردد، از ارکان ضروري تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهيدات و مقدمات، امکان وقوع اين جرم متصور نيست و در نتيجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌اي که از ناحية مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دريافت کرده و يا اين‌که اصولاً چکي نگرفته باشد. حال در اين وضعيت، ايا مي‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداري، شاکي را بايد مجبور به تبعيت از قانون صدور چک نمود؟ در اين خصوص بايد گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان يک قانون ويژه مطرح است، ولي عقيده به اجراي مطلب آن و لزوم تطبيق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با اين قانون، پيامد فاسدي به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بيشتري صورت گيرد، از جمله اين‌که، اگر شخصي با استفاده از تمام وسايل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشديد، مال فرد يا افرادي را ببرد و در ازاي آن «چک بلامحلي» صادر کرده و به آنها تحويل دهد، بنا به يک نظر بايد عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در اين صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداري نخواهد شد، ولي اگر در قبال همين عمل، متهم سفته‌اي به مالباخته تسليم نموده باشد، عملش مي‌تواند مشمول قانون تشديد قرار گيرد. بديهي است که چنين تعبير و تفسيري مغاير با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصي خود را داراي اختيارات واهي و اعتبار قابل توجه معرفي کند که بدون توسل به عناوين مذکور، خروج مال از يد مالباخته ميسر نمي‌گرديده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وي از مصاديق کلاهبرداري است. زيرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشديد و رسيدن به نتيجة نهايي مورد نظر مجرم است، اعم از اين‌که در مقابل مقدمه‌چيني‌هاي انجام شده که منتهي به بردن مال مجني‌عليه گرديده، مرتکب «چک» صادر کرده، يا «سفته» يا «نوشتة عادي» داده و يا اين‌که اصلاً «سندي»‌ به وي تسليم نکرده باشد. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌گردد که هرگاه شرايط لازم براي ارتکاب جرم کلاهبرداري محقق گردد، حتي اگر سندي هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب مي‌تواند از مصاديق جرم کلاهبرداري محسوب گردد. حال چگونه مي‌توان در مورد مشابهي که شاکي، چک بلامحلي را نيز در اختيار دارد، از شکايت وي به عنوان کلاهبرداري ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقيب موضوع از طريق آن قانون ملزم نمود؟

2 ـ وضيعت چکهاي بلامحل مدني (فاقد جنبة جزايي)
مصاديق اين‌گونه چک‌ها، در اصلاحية اخير قانون صدور چک، بسيار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرايط صادر شود، قابليت تعقيب جزايي را از دست مي‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌اي مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌اي عليه دارندگان اين گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد، بديهي است در صورتي که شاکي مجبور به تبعيت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وي در تعقيب قضيه به عنوان کلاهبرداري، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضميني، وعده‌دار، سفيد امضاء و ... صادر شده و يا به هر علتي فاقد جنبة کيفري محسوب شود،‌ به لحاظ غيرجزايي بودن چک مذکور، شاکي راه تعقيب جزايي را به کلي از دست مي‌دهد، حال آن‌که با عنايت به اصول و موازين حقوقي، مراجع قضايي، اصولاً مشکل قانوني براي استماع دعوا و رسيدگي به شکايت شاکي به استناد قانون تشديد ندارند.

3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرايم قابل گذشت است: در حالي که جرم کلاهبرداري غيرقابل گذشت مي‌باشد. به اين ترتيب ممکن است متهم تحت شرايط خاصي، شاکي را اغوا کرده و يا به نوعي او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسيله‌اي، موفق به اخذ رضايت شاکي، براي استخلاص خود گردد که در اين صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصويب قانون تشديد، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومي، علي‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداري با قراردادن خود در زير چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.

4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداري
ميزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معينه در مورد جرم کلاهبرداري است. به طوري که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغير از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزاي نقدي اين جرم به موجب اصلاحية 1382 لغو گرديد). در صورتي که مجازات کلاهبرداري از يک تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده، مي‌باشد. ذکر مثالي در اين خصوص موضوع را روشن‌تر مي‌کند: در فرضي که شخصي به دنبال مانورهاي متقلبانه، هشت ميليون ريال مال ديگري را برده و در مقابل آن چک بلامحلي به وي تسليم نموده باشد، در صورت تطبيق عمل وي با قانون صدور چک و به فرض محکوميت، وي به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان از جانب شاکي، صادرکننده به پرداخت مبلغي در حق وي نيز محکوميت پيدا خواهد کرد. ولي در صورتي که مسأله با قانون تشديد مجازات کلاهبرداري انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغي نيز به عنوان جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم خواهد شد. البته تقاضاي بازداشت محکوم عليه تا يوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداري امکان‌پذير بود، با صدور راي وحدت رويه از سوي ديوان عالي کشور، در مقام تفسير قانون مذکور در 1382، غير ممکن شد. لذا، با مقايسة عواقبي که مرتکبين اين دو جرم بايد متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبي آشکار مي‌گردد که محروم نمودن شاکي از توسل به شکايت مبني بر کلاهبرداري در صورت استحقاق نام برده براي استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وي در راه رسيدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرايض مذکور، به معناي مخالفت با کاهش دامنة جرايم و زندان زدايي از مجازات‌ها و در نتيجه، تقليل تعداد زندانيان نيست، بلکه اينجانب با اعمال سياست‌هاي کيفري، غير علمي و افراط و تفريطي از قبيل حذف دادسراها در سال 73 و تحميل خسارات عظيم مادي معنوي به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص اين موضوع، قابل عرض است اين است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه‌هاي جزايي چک را به صورت بي‌سابقه‌اي افزايش داد و به تبع اين مصوبه، زندان‌هاي کشور مملو از محکومان چک گرديد و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجراي کيفري چک بسيار محدود گرديد، البته، در نتيجة اصلاحات سال 1382،‌ افراد آبرومند بسياري از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف ديگر، امکان فعاليت کلاهبرداران به شدت افزايش يافت.

گفتار دوم: بررسي نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسراي عمومي تهران که با اين مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقيب کيفري است و حتي به موجب قوانين سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقيب قرار مي‌گرفته است، اکنون با توجه به اين‌که عده‌اي با توسل به اين وسيله، ديگران را مغرور و از آنان کلاهبرداري مي‌نمايند و يا حداقل با عدم پرداخت دين خود در زمان موعد، موجبات تضرر داين را فراهم مي‌آورند و چنان‌چه مورد تعقيب جزايي قرار نگيرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضي موارد محال مي‌نمايد، بناء علي هذا تعقيب کيفري صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعي مانعي دارد يا خير؟ و چنان‌چه پاسخ منفي است، در صورتي که احراز گردد چک صادره بي‌تاريخ يا وعده‌دار و يا تضميني و مشروط بوده در اين گونه موارد نيز مي‌توان صادرکننده را تعقيب جزايي نمود يا خير؟ و نيز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»

شوراي نگهبان در تاريخ 9/12/1361 چنين اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداري و فريب طرف شمرده مي‌شود، به وسيله حاکم شرع قابل کيفر و تعزير است.» نظر شوراي نگهبان به صورت مذکور، به دليل اين‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداري تلقي کرده و محلي براي اجراي قانون صدور چک باقي نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمايل دادسرا به اجراي قانون صدورچک بلامحل بيشتر شد. قبول اين رويه، به نحو مطلق نيز، بنا به دلايلي که ذکر شد، خالي از اشکال نيست، لذا شايسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌اي به قانون صدور چک با اين مضمون به معضلات مزبور پايان دهد که، «هر شخص از راه حيله و فريب يا با مانورهاي متقلبانه و به وسيلة چک، مال ديگري را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثني و به مجازات جرم کلاهبرداري محکوم مي‌شود.»

گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونين جرم
چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از ديد قانون صدورچک مورد توجه قرار گيرد، در صورت فرار مجرم اصلي، شرکاء و معاونين وي نيز شريک يا معاون متصور نيست، در حالي که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداري با مساعدت مؤثر افراد ديگري که به نحوي با مرتکب همکاري داشته‌اند، صورت مي‌گيرد. به طوري که کلاهبرداران، بدون ياري آنها، قادر به اجراي نقشه‌هاي مجرمانة خود نيستند، ولي در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها يک تن در جلوي صحنه باقي مانده و بقيه مصون از تعرض مي‌مانند، در نتيجه، خود وي نيز يا متواري شده و يا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن مي‌دهد. اين حقيقت تأسف انگيز، تنها از اين طرز تفکر ناشي مي‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط بايد اين قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداري در خصوص اين گونه افراد امکان قدرت نمايي پيدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونين جرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که اين طرز تلقي از قوانين ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقي، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاري ندارد و تنها نتيجة آن، بازگذاشتن راه براي ورود افرادي است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستياري يکديگر خود را داراي سابقة تجاري و محل کسب پررونق معرفي کرده و با القاء اين‌که محل تجاري و سرمايه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و يا کالاي افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌هاي ديگر و يا حتي در شهرهاي ديگر، به عمليات بردن مال افراد ادامه مي‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعي مي‌شوند که محل‌هاي تجاري که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دريافت وجوه و پرداخت چک‌هاي بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به ديگري است و سمت آنها در اماکن چيزي جز مدير داخلي، حسابدار و اين قبيل مشاغل نبوده است؛ و در نتيجه جبران خسارات وارده به مجني‌عليهم ممتنع خواهد بود.

گفتار چهارم: فعل واحد داراي عناوين متعددة جرم
مطابق مادة 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: «در جرايم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور مي‌توان بر اين عقيده بود که در مواردي که چک بلامحل به دنبال يک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غير صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصاديق قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قرار مي‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدي را دارد که داراي عناوين متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده (1) قانون فوق، بايد مجازات کلاهبرداري براي آن در نظر گرفته شود.

نتيجه‌گيري
از مطالب فوق نتايج زير حاصل مي‌شوند:

1 ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، در واقع نه مي‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و هميشه کلاهبرداري است و نه بايد بر اين عقيده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با اين قانون قابل تطبيق است، بلکه بسته به عوامل و شرايطي که منتهي به صدور چک بلامحل گرديده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابي با تعريف و توصيفي که قانون از کلاهبرداري نموده است منطبق باشد، بايد مورد را مشمول عنوان کلاهبرداري دانست و در غير اين صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.

2 ـ در موردي که متهم، با خدعه و تقلب، مالي را از شاکي برده و در ازاي آن، چک بلامحلي به وي داده است بايد بر اين عقيده بود که چکي که در جهت کلاهبرداري صادر شده و در دست شاکي است، مستند صحت ادعاي اوست که در اين صورت نام برده را از ارايه هر گونه دليلي براي اثبات از دست دادن مالش بي‌نياز مي‌گرداند و از اين نظر، بين او و کسي که در شرايط مساوي، سفته يا سند يا مدرک ديگري در دست دارد، تفاوتي وجود نخواهد داشت.

3 ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نيت متهم مفروض است و مجرد صدور چکي که فاقد محل است با شرايطي که قانون معين نموده، بدون نياز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دليل ملاحظاتي که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقيب است، ولي ضمناً بايد گفت که اين قانون تنها در شرايطي قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حيله و فريب مشمول عنوان «کلاهبرداري» و مبادرت به صدور چک بلامحل مي‌نمايد. اما در صورتي که عمل ارتکابي وي با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، داراي عنوان مجرمانة «کلاهبرداري» نيز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد داراي عناوين متعدد» و تعيين مجازات شديدتر براي جرم اخير، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري در مورد وي قابل اعمال خواهد بود.

4 ـ در نهايت امر و بنا به حکم قانون، چنان‌چه دارندة چک بلامحل با ذکر دلايل، مدعي کلاهبرداري صادر کنندة چک گردد، مرجع رسيدگي کننده ناگريز از استماع و رسيدگي به دلايل شاکي مي‌باشد و نبايد به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ويژه ـ از تعقيب موضوع کلاهبرداري امتناع نمايد. بديهي است که اگر شکايت شاکي به دليل فقدان عناصر و ويژگي‌هاي لازم، قابليت رسيدگي به عنوان کلاهبرداري را نداشته باشد، تعقيب موضوع از طريق قانون صدور چک ادامه پيدا خواهد کرد. در پايان در صورت پيگيري قضيه از طرف مشتکي‌عنه، شاکي بايد در مقابل ادعاي کلاهبرداري نسبت به وي، به اين دليل که از عهده اثبات شکايت خود برنيامده است، پاسخگوي اتهام وارده به او و تحمل مسائلي که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء براي حفظ حقوق افراد پيش‌بيني کرده است، باشد. اين تنها تاواني است که ممکن است شاکي در مقابل وارد کردن اتهام به ديگري بپردازد، آن هم با جمع بودن شرايطي که از جهت قانوني، بتوان وي را مفتري محسوب نمود و اين بدان معنا است که مشتکي‌عنه، بايد سوء نيت شاکي را اثبات نمايد.